حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 و المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي..